تقدم مهندس المساحة الخبير أحمد النمورة، من شركة الاحتراف للمساحة والجيوماتكس، تقرير خبير الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أظهر فيه وجود خطأ في مسار خط القدس، في المنطقة المحاذية من جامعة القدس في أبو ديس. وقد قدم التقرير المذكور في القضية التي تقدم بها المحامي غياث ناصر الى المحكمة العليا لأبطال امر عسكري أصدره الحاكم العسكري لأغراض امنية في منطقة أبو ديس. وقد ادعى المحامي غياث ناصر في القضية المذكورة ان الحاكم العسكري قد أصدر الأمر المذكور، دون صلاحية، اذ انه أصدره في المنطقة الواقعة داخل حدود بلدية القدس، والتي ليس للحاكم العسكري اية صلاحيات فيها. وكانت دولة إسرائيل قد سنة في العام 1967 امر بشأن ترتيبات السلطة والقضاء (رقم 1) لعام (1967) وفقا له تم تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من القدس المحتلة، خلافا للقانون الدولي. إلا ان الامر المذكور قلص من صلاحيات الحاكم العسكري في القدس الشرقية، فحسب هذا الأمر لا يستطيع الحاكم العسكري ممارسة صلاحياته في المنطقة الواقعة في القدس والخاضعة للقانون الإسرائيلي وفق الامر المذكور. وبالعودة الى القضية العالقة، فقد أصدر الحاكم العسكري في الآونة الأخيرة امرأ عسكريا في منطقة أبو ديس جزء كبير منه داخل حدود بلدية القدس. وبعد ان أدعى المحامي غياث ناصر انه لا صلاحية للحاكم العسكري لأصدار الأمر المذكور، اعترف الحاكم العسكري بالخطأ المذكور وقام بتعديل الأمر السابق وإلغاء أجزاء منه واقعة في منطقة القدس، وأدعى ان الامر المعدل يقع في المنطقة التابعة لسلطته خارج حدود بلدية القدس. إلا أن المحامي غياث ناصر أعترض على هذا التعديل. وبالعودة إلى امر تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية رقم 1 لعام 1967، تبين أنه لم ترفق للأمر المذكور خارطة توضح حدود بلدية القدس وتطبيق القانون عليها، وانما تم وصف خط الحد المذكور من خلال سرد نقاط واحداثيات مساحة وأوصاف لمسار الخط المذكور. ومن اجل التحقق من المسار الدقيق لخط حدود بلدية القدس في منطقة أبو ديس المذكورة، توجه المحامي غياث ناصر الى مهندس المساحة الخبير احمد النمورة من اجل الكشف عن النقاط المذكورة والتقصي حول مسار خط حدود بلدية القدس في المنطقة المذكورة. وقد قام المساح احمد النمورة بالكشف عن النقاط المذكورة الواردة في امر تطبيق القانون الإسرائيلي ورسم مسار حدود البلدية وفق ما ورد في الأمر المذكور. وقد كشف المساح احمد النمورة في تقريره عن وجود خطأ واضح في مسار خط القدس الذي اعتمده الحاكم العسكري وتبين ان الأمر العسكري الذي أصدره في منطقة أبو ديس يقع في غالبيته داخل حدود بلدية القدس، أي في المنطقة التي تقع خارج إطار صلاحياته. وقد قدم المحامي غياث ناصر التقرير المذكور الى المحكمة العليا وادعى ان الأمر المعدل الذي أصدره الحاكم العسكري هو أيضا غير قانوني، اذ انه يقع خارج المنطقة التي تقع في اطار صلاحياته. وقد عبر المحامي غياث ناصر عن شكره العميق للمساح احمد النمورة وذلك لعمله المهني ولأهمية ما كشفه تقريره.
مرفق طيه نسخة عن التقرير:
