نجح مكتب المحامي غياث ناصر في الحصول على أمر مؤقت من المحكمة المركزية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، يقضي بوقف تنفيذ أوامر الهدم التي كانت تهدد نحو 20 مبنى سكنيًا وزراعيًا في تجمع عائلة أبو قبيطة، في حي لسيفر، في الموقع المعروف باسم أم حميطة/سحو، على أراضي قرية يطا، بالقرب من مستوطنة متسادوت يهودا.
وجاء هذا القرار بعد تقديم التماس إداري عاجل ضد قرار سلطات التخطيط في الإدارة المدنية رفض المخطط التفصيلي رقم 1703/55/18، الذي قُدِّم بهدف ترخيص وتنظيم التجمع القائم منذ عشرات السنين.
خلفية القضية
تسكن عائلات أبو قبيطة في هذا الموقع منذ عشرات السنين، ضمن تجمع ريفي وزراعي قديم يشمل بيوتًا سكنية، مباني زراعية، كهوفًا استُخدمت للسكن والزراعة، آبار مياه، طرقًا داخلية، ومساحات مفتوحة.
ويضم التجمع حوالي 17 عائلة، يبلغ عدد أفرادها قرابة 95 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ويعتمد السكان في حياتهم اليومية على الأرض، الزراعة، الرعي، والوصول إلى مدينة يطا ومحيطها.
كما يقع التجمع في منطقة التماس، بعد أن بقي السكان في الجهة الإسرائيلية من الجدار، وتتعامل السلطات معهم عمليًا كسكان دائمين في منطقة التماس، بما في ذلك إصدار تصاريح خاصة لهم.
المخطط التفصيلي
في يوم 29.9.2021، قُدِّم مخطط تفصيلي لتنظيم الوضع القائم في التجمع. لم يكن الحديث عن محاولة إنشاء تجمع جديد، بل عن محاولة قانونية وتخطيطية لتنظيم مبانٍ قائمة منذ سنوات طويلة، ضمن مخطط يشمل طرقًا، استعمالات سكنية وزراعية، مساحات مفتوحة، واحتياجات عامة.
ورغم ذلك، صدر بتاريخ 16.6.2026 قرار برفض المخطط، الأمر الذي أدى عمليًا إلى إعادة خطر تنفيذ أوامر الهدم بحق المباني القائمة.
أوامر الهدم
يشمل المخطط التفصيلي حوالي 20 ملف هدم تتعلق بمبانٍ قائمة في التجمع، وهي مبانٍ تستخدم للسكن والمعيشة والزراعة. ولذلك فإن رفض المخطط لم يكن قرارًا نظريًا أو إداريًا عاديًا، بل كان قرارًا يهدد بشكل مباشر بيوت عائلات كاملة ويعرضها لخطر الهدم الفوري.
الالتماس وأمر وقف التنفيذ
على ضوء خطورة القرار، تقدم مكتبنا بالتماس إداري عاجل وبطلب مستعجل لإصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ الهدم إلى حين بحث الالتماس.
وقد أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يمنع تنفيذ الهدم في هذه المرحلة، واشترطت عدم إجراء أي تغيير في المباني القائمة، إضافة إلى إيداع كفالة مالية، وحددت مواعيد لتقديم رد الدولة على الطلب.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة جدًا، لأنه منع في اللحظة الأخيرة تنفيذ هدم واسع كان سيؤدي إلى تهجير عائلات من منازلها، وإلى خلق أمر واقع لا يمكن إصلاحه لاحقًا حتى لو تم قبول الالتماس.
جوهر الادعاءات
استند الالتماس إلى عدة ادعاءات مركزية، من بينها:
أولًا، أن التجمع قائم منذ عشرات السنين، وأن العائلات ليست طارئة على المكان، بل هي عائلات محلية لها صلة تاريخية وعائلية وزراعية بالأرض.
ثانيًا، أن السكان قدموا مخططًا تفصيليًا منذ عام 2021، وسلكوا الطريق التخطيطي والقانوني المطلوب، بدل تجاهل الإجراءات.
ثالثًا، أن رفض المخطط تجاهل المستندات التي تثبت صلة العائلات بالأرض، بما في ذلك مستندات ضريبية، أوامر حصر إرث، مستندات ملكية قديمة، وموافقات من غالبية الورثة وأصحاب الحقوق.
رابعًا، أن السلطات تعاملت مع ملاحظات تخطيطية قابلة للتصحيح وكأنها أسباب قاطعة لرفض المخطط، بدل فتح باب الحوار المهني، وطلب التعديلات أو استكمال المستندات.
خامسًا، أن هناك تمييزًا تخطيطيًا واضحًا، إذ تم عبر السنوات اعتماد مخططات المستوطنة القريبة متسادوت يهودا، بينما رُفض المخطط الخاص بعائلات أبو قبيطة رغم أنها أقدم وجودًا في المكان.
أهمية القرار
أهمية القرار لا تكمن فقط في وقف الهدم مؤقتًا، بل في الحفاظ على الوضع القائم حتى تتمكن المحكمة من فحص الادعاءات بجدية. فتنفيذ الهدم قبل بحث الالتماس كان سيحوّل القضية إلى قضية نظرية، ويجعل حق السكان في التوجه إلى المحكمة بلا قيمة عملية.
وسيواصل مكتب المحامي غياث ناصر متابعة الملف أمام المحكمة، بهدف إلغاء قرار رفض المخطط، وإعادة الملف إلى مؤسسات التخطيط لفحصه بصورة عادلة، مهنية ومتساوية، وبما يحفظ حقوق السكان وبيوتهم وكرامتهم.
2 Comments