في قضية أمام محكمة الصلح في القدس، خُفّضت الغرامة المفروضة على المتهم من 200,000 إلى 45,000 شيكل، بعد تبرئته من الجزء الأكبر من المخالفة.
كان المتهم قد تلقى غرامة إدارية بسبب بناء مبنى بمساحة 50 م²، إضافة إلى أعمال في قطعة أرض مساحتها 468 م². وقد أقرّ بالبناء، لكنه نفى أن تكون أعمال تنظيف الأرض وإزالة النفايات وزراعة الأشجار ووضع العشب الصناعي أعمالَ بناء تتطلب ترخيصًا.
المحكمة قبلت موقف الدفاع، وقررت أن هذه الأعمال لا تحتاج إلى ترخيص، فتمت تبرئة المتهم من الجزء المتعلق بمساحة 468 م²، وإدانته فقط بالبناء واستخدام المبنى.
رفضت المحكمة طلب النيابة فرض غرامة قدرها 250,000 شيكل، كما رفضت طلب مضاعفة الغرامة وفرض غرامة يومية. وأكدت أن الغرامة الإدارية الأصلية لا يمكن أن تكون تلقائيًا نقطة انطلاق للعقوبة عندما تتم تبرئة المتهم من الجزء الأساسي من المخالفة.
في النهاية، فُرضت غرامة قدرها 45,000 شيكل فقط، تُدفع على 45 قسطًا، بدلًا من الغرامة الأصلية البالغة 200,000 شيكل. كما أُجّل تنفيذ أوامر الهدم ومنع الاستخدام حتى 20.6.2027.
يمثل القرار أهمية كبيرة، إذ يؤكد أن طلب المحاكمة لا ينبغي أن يؤدي إلى عقوبة أكبر، خصوصًا عندما يثبت المتهم أن الجزء الأكبر من الغرامة فُرض عليه دون أساس قانوني.
