أصدرت المحكمة العليا، في 10 تشرين الثاني 2026، أمرًا مشروطًا في الالتماس الذي قدّمه المحامي غياث يوسف ناصر، مطالبَةً الجهات المعنية بتوضيح أسباب عدم إلغاء الأمر العسكري الذي يحظر البناء في المنطقة المسماة «المحمية التعاقدية» في المنطقة B.
وجاء القرار بعد جلسة موحّدة عُقدت في 2 تشرين الثاني 2026 للنظر في أربعة التماسات. وألزمت المحكمة الجهات المعنية بالرد على مسائل تتعلق بصلاحية تطبيق القانون في المنطقة B، وبالأمر العسكري الذي حظر البناء على مساحة تقارب 167 ألف دونم، وبالآثار المترتبة على ذلك على المجتمعات الفلسطينية في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تُعدّ، من حيث مساحة الأراضي التي تطالها الأوامر العسكرية، والتي تصل إلى 167 ألف دونم، واحدة من أكبر قضايا الأراضي التي عُرضت على المحكمة العليا على الإطلاق.
الخلفية: المنطقة B وصلاحيات التخطيط
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي تسميها السلطات الإسرائيلية «المحمية التعاقدية»، وفقًا للحدود التي تحددها دولة إسرائيل، تمتد على نحو 167 ألف دونم، جنوب بيت لحم وصولًا إلى منطقة البحر الميت. وتقع المنطقة ضمن المناطق المصنفة B، التي نُقلت فيها إلى السلطة الفلسطينية صلاحيات مدنية، من بينها صلاحيات التخطيط والبناء، بموجب الاتفاق المرحلي لعام 1995.
ووفقًا لادعاء الملتمسين، مارست السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في المنطقة طوال نحو ثلاثة عقود، فيما لم تطبّق دولة إسرائيل القانون في هذا المجال. ويشير الملتمسون في التماساتهم إلى مواقف عرضتها دولة إسرائيل أمام المحكمة العليا في قضايا سابقة، ومفادها أن صلاحيات التخطيط والبناء في المناطق B نُقلت إلى السلطة الفلسطينية.
تغيّر الوضع في تموز 2024، حين وقّع قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة تعديلًا على المنشور رقم 7 بشأن تطبيق الاتفاق المرحلي. وبحسب الملتمسين، نزع التعديل صلاحيات التخطيط والبناء من السلطة الفلسطينية في المنطقة. وبالتوازي، صدر الأمر العسكري رقم 2198، المعروف بأمر حظر البناء، وفرض حظرًا شاملًا على البناء في كامل المنطقة الممتدة على نحو 167 ألف دونم، من دون مراعاة لحقوق المجتمعات القائمة فيها منذ عقود.
ويرى الملتمسون أن التعديل على المنشور وأمر حظر البناء رقم 2198 يشكلان جزءًا من مسار أوسع لانتزاع الصلاحيات التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية وتقويض ترتيبات الصلاحيات في المناطق B، وصولًا إلى إلغائها والسيطرة عليها. ويشير الملتمسون في هذا السياق إلى انتشار البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق B. كما يثير اعتماد سنة 1998 تاريخًا مرجعيًا للبناء تساؤلات بشأن التراخيص والمباني والمخططات التي أقرتها السلطة الفلسطينية حين كانت الصلاحيات في يدها، وبشأن تطور المنطقة عمومًا.
إن فرض حظر شامل على البناء في مساحة واسعة كهذه، مع تجاهل نحو ثلاثين عامًا كانت فيها صلاحيات التخطيط بيد السلطة الفلسطينية وما اتُّخذ خلالها من إجراءات، يهدد، وفقًا للملتمسين، بأضرار جسيمة قد تؤدي إلى دمار مجتمعات بأكملها.
الخلاف حول مذكرة واي ريفر
تستند الأوامر المذكورة، من بين أمور أخرى، إلى مذكرة واي ريفر لعام 1998. وقد نصّت المذكرة على نقل أراضٍ إضافية من المنطقة C، شمل نقل 13% من مساحتها: 1% إلى المنطقة A و12% إلى المنطقة B. وأبلغ الجانب الفلسطيني أنه سيخصص 3% من الأراضي المنقولة إلى المنطقة B، ضمن إعادة الانتشار، لتكون «مناطق خضراء و/أو محميات طبيعية»، وفقًا لمعايير علمية مثبتة. كما نصّت المذكرة على ألا يمسّ تنفيذ الترتيب بحقوق السكان الموجودين في تلك المناطق، بمن فيهم البدو.
وتدور جوانب من الخلاف حول معنى اشتراط اعتماد معايير علمية عند تخصيص المناطق الخضراء أو المحميات الطبيعية، وما إذا كان يجوز تصنيف أرض على هذا النحو من دون فحص قيمتها البيئية. كما يطرح الملتمسون سؤالًا حول وجوب تخصيص أرض لا تتوافر فيها، بحسب ادعائهم، قيمة بيئية أو معايير علمية تبرر حمايتها. ويشمل الخلاف أيضًا معنى الشرط القاضي بألا يمسّ التخصيص بحقوق السكان المحليين، بمن فيهم البدو، ومدى الحماية التي يوفرها لهم.
وتؤكد الالتماسات أن الحاكم العسكري لا يملك صلاحية تطبيق قوانين التخطيط والبناء في المنطقة B، وأنه لا يجوز تطبيق مذكرة واي ريفر على نحو يخالف أحكامها، سواء فيما يتعلق بالمعايير العلمية لتخصيص الأراضي أو بحماية حقوق السكان واحتياجات المجتمعات القائمة.
الآراء المهنية المقدمة إلى المحكمة
تستند الالتماسات إلى رأي الخبيرة في القانون الدولي، البروفيسورة ياعيل رونين، الذي تناول تعديل المنشور رقم 7 وأمر حظر البناء رقم 2198 في ضوء القانون الدولي وقواعد الاحتلال. وخلص رأيها إلى أن الأوامر غير قانونية وتتجاوز صلاحيات القائد العسكري. كما خلص إلى أن حظر البناء يستهدف منع البناء الفلسطيني لدوافع سياسية، من دون مبرر يتعلق بالأمن أو بالنظام العام، وأن الإبطال بأثر رجعي لتراخيص البناء التي أصدرتها السلطة الفلسطينية يمسّ بحقوق الملكية للسكان. وأكد الرأي كذلك ضرورة عدم تجاهل الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الفترة التي كانت فيها الصلاحيات في يدها.
كما قُدّم رأي مهني آخر أعدّته جمعية «بمكوم»، تضمن مسحًا للمجتمعات الفلسطينية وأنماط البناء والتطوير في المنطقة. ووفقًا لهذا الرأي، تبلغ مساحات التطوير القائمة داخل حدود المحمية نحو 18 ألف دونم حتى عام 2024، أي نحو 10% من المساحة التي تحددها دولة إسرائيل للمحمية.
المسائل التي طلبت المحكمة ردًّا بشأنها
طلبت المحكمة من الجهات المعنية توضيح أسباب عدم الامتناع عن اتخاذ إجراءات تطبيق القانون في المنطقة المسماة «المحمية التعاقدية»، في ضوء التزاماتها بموجب القانون الدولي؛ وأسباب عدم إلغاء أمر حظر البناء رقم 2198؛ وأسباب عدم الامتناع عن اتخاذ إجراءات بحق حاملي تراخيص البناء الصادرة عن السلطة الفلسطينية؛ وأسباب عدم اعتماد سياسة لتطبيق القانون تراعي المجتمعات القائمة.
وحددت المحكمة يوم 3 كانون الثاني 2027 موعدًا لتقديم رد الجهات المعنية. كما قررت أن الأوامر المؤقتة الصادرة في هذه الإجراءات ستظل سارية، وأنها ستصدر لاحقًا قرارًا تكميليًا بشأن الالتماسات الفردية المتعلقة بالمدرسة.
