قدّم مكتبنا، بواسطة المحامي غياث ناصر، التماساً عاجلاً إلى محكمة العدل العليا باسم أفراد عائلة الطوباسي من قرية جالود، وباسم السيد توفيق شويكي.
وطلب الالتماس من المحكمة إلزام الجهات الأمنية بإعادة العائلة إلى بيتها، وإبعاد المستوطنين الذين سيطروا على البيوت ومحيطها، وفتح طرق الوصول التي أُغلقت، وضمان عودة أصحاب البيوت إلى منازلهم بحرية وأمان.
يدور الحديث عن قضية خطيرة، حيث اضطرت العائلة، بحسب الالتماس، إلى مغادرة بيتها بعد فترة طويلة من العنف، وإغلاق الطرق، والتهديدات، والسيطرة على محيط البيت. ورغم التوجهات المتكررة إلى السلطات، لم تتمكن العائلة حتى الآن من العودة إلى بيتها بأمان.
يوم الخميس الموافق 27.8.2026، عُقدت جلسة في الالتماس أمام محكمة العدل العليا، بهيئة ضمت رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، والقاضي أليكس شطاين، والقاضي يحيئيل كاشر. وخلال الجلسة، وُجهت ملاحظات حادة إلى الدولة والجيش والشرطة بشأن غياب الإنفاذ الفعلي، وبشأن الوضع الذي يبقى فيه أصحاب البيوت خارج بيوتهم بينما يستمر المستوطنون في التواجد في المكان.
ومن بين ما أثير في الجلسة، تساءلت المحكمة: من يحمي الجيش فعلياً — السكان المحميين أم الأشخاص الذين يعتدون عليهم؟ كما شددت المحكمة على أن السؤال الأساسي ليس عدد الإجراءات التي تصفها السلطات، بل النتيجة الفعلية على أرض الواقع: هل يستطيع أصحاب البيوت العودة إلى بيوتهم، وهل تم إبعاد المعتدين فعلاً.
وقد نشرت صحيفة “هآرتس” يوم الأحد 30.8.2026 تقريراً حول الالتماس والجلسة التي عُقدت أمام محكمة العدل العليا، تطرقت فيه إلى ملاحظات القضاة وإلى خطورة الوضع القائم على الأرض. رابط التقرير
