المكتب

يختص المكتب في علاج قضايا الأراضي على شتى انواعها، وقضايا القانون الإداري ضد السلطات وقضايا حقوق الانسان، ويعالج قضايا امام محكمة العدل العليا، كما ويختص في علاج قضايا التنظيم والبناء لا سيما قضايا هدم البيوت والغرامات الادارية، كما يعالج القضايا المدنية وقضايا الاضرار لا سيما قضايا التعويض بسبب حوادث السير او حوادث العمل. 

 

يضع المكتب صوب عينيه وفي سلم أولوياته مصلحة الموكل ويحرس قدر المستطاع أن يقدم له خدمة قانونية رفيعة ومميزة تخدم في تمثيله على أفضل وجه وبمهنية عالية من أجل تحقيق أهدافه المنشودة.

 

قام المحامي غياث يوسف ناصر بتأسيس المكتب في عام 2000 وهو حائز على اللقب الأول في القانون من الجامعة العبرية بالقدس منذ عام 1999 كما وحاز في عام 2011 على درجة الماجستير في القانون بامتياز وقد قدم عدة أبحاث قانونية رفيعة المستوى. 

 

يمتاز المحامي غياث ناصر بمعرفة كبيرة وخبرة عالية في قضايا الأراضي في داخل إسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية، ويمتلك معرفة كبيرة في قوانين الأراضي منذ العهد العثماني وإلى يومنا هذا. وقد مثل افراد ومؤسسات أمام المحاكم في قضايا نزاعات الأراضي، لا سيما النزاعات على الملكية او النزاعات على الحيازة والتصرف، وقضايا تزوير الأراضي وإعادة حق الملكية الى المالك الأصلي وقضايا تسوية الأراضي، وقضايا الإخلاء والإجارة المحمية، وقضايا التسجيل المجدد للأراضي التي لم يسبق تسجيلها بعد، وإثبات وتسجيل الكواشين العثمانية والقديمة، وقد حقق في هذه القضايا نجاحات باهرة وانجازات قانونية كبيرة في قضايا شائكة ومعقدة.

 

لدى المحامي ناصر تجربة واسعة أيضا في القضايا الإدارية وقضايا حقوق الانسان، ويعالج قضايا أمام محكمة العدل العليا، للطعن في قرارات السلطات الإدارية المجحفة التي تمس حقوق المواطن المختلفة.

 

أحد المجالات الهامة والتي يختص بها المكتب أيضا هو مجال التنظيم والبناء وقضايا هدم البيوت والمنشئات، ومواكبة مخططات البناء وطلبات الترخيص وتقديم الاعتراضات على مخططات البناء. وقد عالج المحامي غياث ناصر ملفات عديدة تتعلق بقضايا هدم البيوت، لا سيما قضايا أوامر الهدم الإدارية المستعجلة وقضايا الغرامات الإدارية، وقد نجح في إبطال العديد من أوامر الهدم وإنقاذ بيوت عديدة من الهدم وقد سجلت على اسمه سوابق قانونية هامة في هذا المضمار.

 

مجال هام اخر يختص به المكتب هو قضايا الاضرار لا سيما قضايا التعويض المالي الناجم عن حادث سير او حادث العمل او اضرار ناتجة للممتلكات وقد تم تحقيق إنجازات عديدة في مثل هذه القضايا. 

 

ويقدم المكتب الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني لقطاعات عديدة، لا سيما المجالس المحلية، البلديات، مؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، كما أيضا للقطاع الخاص والافراد.